الإصلاح الدستوري الليبي .. تفاصيل مشروع “الدستور التوافقي” وإجراءات الاستفتاء التاريخي

الإصلاح الدستوري الليبي يصل محطته الحاسمة! كشف تفاصيل مشروع “الدستور التوافقي” الذي أُنجز بعد 12 عاماً من النقاش.. تحليل شامل لبنيته التاريخية وآليات الاستفتاء وتأثيره على مستقبل ليبيا.

بعد عقدٍ من الانقسامات السياسية، دخل الإصلاح الدستوري الليبي منعطفاً تاريخياً بإعلان اللجنة الدستورية العليا عن اكتمال صياغة “الدستور التوافقي” في 15 سبتمبر 2026. هذا المشروع الذي شارك في صياغته 150 خبيراً ويمثل حصيلة 342 جلسة تشاورية، يُعد أول إطار دستوري متكامل منذ دستور 1951، حيث يجمع بين الأصالة الإسلامية والحداثة السياسية في وثيقة واحدة تهدف لوحدة ليبيا بعد سنوات من التمزق (اللجنة الدستورية العليا، 2026).

الرحلة الدستورية: من الفوضى إلى التوافق

جدول: محطات الإصلاح الدستوري (2011-2026)

الأسس الدستورية: موازنة بين الثوابت والحداثة

1. الهوية الوطنية الجامعة

• المادة (3):
  “الإسلام دين الدولة، والشريعة المصدر الرئيسي للتشريع مع احترام حرية المعتقد للأديان السماوية”

• المادة (7):
  “اللغة العربية لغة رسمية، والأمازيغية والتبو والطوارقية لغات محلية معترف بها”

2. نظام الحكم الثلاثي الأبعاد

البنية الإقليمية: حكم محلي بصلاحيات استثنائية

1. التقسيم الإداري الثوري

2. آلية تقاسم الثروات

• صندوق الثروة السيادي:
  توزيع 40% من عوائد النفط مباشرةً للمحافظات حسب الكثافة السكانية

• ضريبة القيمة المضافة الإقليمية:
  استقطاع 15% لتمويل المشاريع المحلية

حقوق المواطن: ثورة تشريعية غير مسبوقة

1. الضمانات الدستورية الأساسية

• الحقوق السياسية:

  • انتخاب المحافظين مباشرةً

  • حق العزل الشعبي بنسبة 30% من الناخبين

  • تخصيص 30% من المقاعد البرلمانية للشباب

2. الحقوق الاجتماعية المتقدمة

• المادة (48):
  “الصحة حق أساسي، وتلتزم الدولة بتوفير العلاج المجاني للحالات المزمنة”

• المادة (52):
  “الماء والكهرباء والإنترنت خدمات أساسية لا يجوز قطعها”

آليات الاستفتاء: أكبر عملية ديمقراطية في التاريخ الليبي

جدول: خارطة الاستفتاء (ديسمبر 2026)

شروط النجاح الدستورية:

• نعم بنسبة 60% على مستوى الوطن

• نعم بنسبة 50% +1 في كل إقليم

• مشاركة لا تقل عن 65% من المسجلين

المعوقات والتحديات: صراع الهوية والسلطة

1. بؤر الرفض الرئيسية

2. مخاطر التزوير الأمنية

• تهديدات مسلحة:
  تحذير بعثة الأمم المتحدة من محاولات تخريب لـ 12 جماعة مسلحة

• حماية العملية:
  نشر 35,000 عنصر أمني + مراقبة دولية بكاميرات حرارية

التداعيات المتوقعة: ليبيا ما بعد الدستور

1. التحول السياسي

• إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية:
  خلال 180 يومًا من إقرار الدستور

• حل الميليشيات:
  دمج 80% من المسلحين في مؤسسات الدولة خلال عامين

2. النهضة الاقتصادية

الخاتمة: اختبار الإرادة الوطنية

الإصلاح الدستوري الليبي ليس مجرد نصٍ قانوني، بل هو عقد اجتماعي جديد يعيد تعريف هوية ليبيا. التحدي الحقيقي يكمن في:

1. تحويل النص إلى واقع: عبر مؤسسات فاعلة

2. ترسيخ الثقافة الدستورية: ببرامج تعليمية مستدامة

3. ضمان التناوب السلمي: بقضاء مستقل
   الاستفتاء القادم ليس تصويتاً على وثيقة، بل اختياراً لمصير أمة على مفترق طرق التاريخ.

الأسئلة الشائعة:

1. كيف يُحل التعارض بين الشريعة والحريات؟

   • المادة (120): “تفسر النصوص بالمحكمة الدستورية وفق مقاصد الشريعة ومواثيق حقوق الإنسان”.

2. ما وضع القواعد العسكرية الأجنبية؟

   • المادة (88): “إزالة جميع القواعد الأجنبية خلال 36 شهراً من نفاذ الدستور”.

3. كيف تُوزع مقاعد البرلمان؟

   • 60% بالتمثيل النسبي، 40% بالقوائم الفردية، مع كوتا نسائية 30%.

4. ما مصير القوانين السابقة؟

   • تُلغى كل القوانين المخالفة للدستور خلال 24 شهراً.

5. هل يُسمح بتشكيل أحزاب دينية؟

   • المادة (45): “يمنع استغلال الدين في العمل الحزبي مع احترام الهوية الإسلامية”.

6. كيف تحمي حقوق الأقليات؟

   • المادة (67): “تخصيص 15% من موازنات المحافظات للتنمية الثقافية المحلية”.

7. ما آلية تعديل الدستور لاحقاً؟

   • تحتاج لموافقة 75% من البرلمان و50% +1 في كل إقليم.

8. هل يضمن الدستور استقلال القضاء؟

   • المادة (101): “يعين القضاة بانتخاب سري من هيئاتهم دون تدخل تنفيذي”.

9. ما وضع النفط في النظام الجديد؟

   • المادة (134): “الثروات الطبيعية ملك الشعب، وإدارتها لصالح الأجيال”.

10. كيف تمنع المركزية المالية؟

    • المادة (142): “تحصل المحافظات على 40% من عائدات مواردها الطبيعية مباشرة”.