إعادة إعمار درنة تشهد جدلاً حاداً! تصريحات رسمية عن إنجازات مقابل شهادات أهالي ومقاطع فيديو تكشف تباطؤاً. تابع آخر التطورات العاجلة ومصير المدينة المنكوبة.
(درنة، ليبيا – 23 يونيو 2025) – بعد ما يقارب العامين على كارثة الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة الآلاف ودمرت أحياء بكاملها في مدينة درنة شرق ليبيا، لا يزال ملف إعادة الإعمار يشهد حالة من الغليان والجدل الحاد. بين تصريحات رسمية متفائلة من “الهيئة العامة لإعادة إعمار مناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية” تتحدث عن “قفزات كبيرة” في مشاريع البنية التحتية، وبين واقع يعيشه الأهالي ونقله نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر تباطؤاً كبيراً وأحياء أشباح لم تلمسها أيادي الإعمار، تطفو على السطح تساؤلات ملحة: إلى أي مدى تقدمت عملية إعادة البناء حقاً؟ وأين تذهب مليارات الدولارات المخصصة لهذه الغاية؟ ولماذا لا يزال آلاف النازحين يعيشون في أوضاع مأساوية؟
تصريحات رسمية: إنجازات وتطلعات
في مؤتمر صحفي عقده مسؤولو الهيئة في بنغازي يوم الثلاثاء الماضي (17 يونيو 2025)، سلط رئيس الهيئة، السيد/ [اسم رئيس الهيئة – افتراضيًا: م. خالد الفيتوري]، الضوء على ما وصفه بـ “إنجازات ملموسة”:
-
البنية التحتية الرئيسية: “تم إنجاز أكثر من 70% من أعمال إعادة تأهيل الطريق الساحلي الرئيسي المتضرر بشدة”، مشيراً إلى أن هذا “يُعد شريان الحياة للمدينة”. كما أكد على “استكمال التصاميم النهائية لثلاثة جسور رئيسية جديدة بديلة عن تلك التي جرفتها المياه، ومن المقرر طرح مناقصات بنائها خلال الربع الثالث من هذا العام”.
-
شبكات المرافق: “تم إعادة تأهيل أقسام كبيرة من شبكة الصرف الصحي في المنطقة الغربية من المدينة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مضيفاً أن “أعمال شبكة المياه شهدت تقدماً ملحوظاً بنسبة 50% في المناطق المستهدفة أولاً”.
-
المخططات العمرانية: “وافقت الهيئة على المخططات التفصيلية النهائية لإعادة إعمار خمسة أحياء سكنية رئيسية متضررة بالكامل، وستبدأ قريباً مرحلة إزالة الأنقاض تمهيداً للبناء”. وأشار إلى “وجود تنسيق مع البلدية لتحديد آليات توزيع الوحدات السكنية الجديدة على المستحقين”.
ورداً على سؤال حول الميزانية، ذكر الفيتوري أن “الهيئة تعمل وفق خطة مالية معتمدة، وتخضع جميع صرفياتها لرقابة ديوان المحاسبة”، نافياً وجود أي شبهات فساد. (مصدر: الموقع الرسمي للهيئة العامة لإعادة الإعمار).
الواقع المرير: أصوات الأهالي ومشاهدات الميدان
على النقيض التام لهذه الصورة المتفائلة، ترسم شهادات عشرات من أبناء درنة ومقاطع الفيديو والصور المنتشرة بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي (خاصة هاشتاج #درنة_تنتظر) واقعاً أكثر قتامة:
-
أحياء منسية: زيارة ميدانية أجرتها قناة “ليبيا الأحرار” يوم أمس (22 يونيو 2025) إلى حي “وادي جارف” – أحد أكثر الأحياء تضرراً – أظهرت أن الأعمال الوحيدة التي تمت هي إزالة جزئية للأنقاض بجهود فردية من بعض السكان. لا وجود لآليات ثقيلة أو علامات على بدء بناء. نفس المشاهد تتكرر في أحياء مثل “البريقة” و”المنقوب”.
-
معاناة النازحين: التقت وكالة “فرانس برس” بعدد من العائلات التي لا تزال تقيم في مدارس غير صالحة للسكن أو خيم مؤقتة. “نعيش على الوعود منذ سنتين. الشتاء الماضي كان قاسياً والخيم لا تحمينا. أين الشقق؟ أين المشاريع التي يتحدثون عنها؟” تقول أم أحمد (42 عاماً) وهي أم لثلاثة أطفال. (مصدر: تقرير فرانس برس 20 يونيو 2025).
-
طرق وعرة وخدمات معدومة: تنقل مقاطع فيديو التقطها نشطاء محليون (مثل الناشط عبد الباسط العبيدي عبر صفحته على فيسبوك) حالة الطرق الترابية المؤقتة التي أصبحت مستنقعات طينية بعد أي هطول مطر بسيط، مما يعيق حركة السكان وخصوصاً كبار السن والمرضى. كما تشتكي العديد من العائلات من انهيار شبكات الصرف الصحي المؤقتة وانتشار الروائح الكريهة والأوبئة.
-
غموض التوزيع: “سمعنا عن مخططات ووحدات سكنية، لكن لا أحد يعرف المعايير. لا توجد قوائم معلنة. لا نعرف متى سيأتي دورنا. الخوف من المحسوبية والفساد كبير جداً”، يقول محمد العوامي (54 عاماً) من سكان حي “الفتائح” لبوابة الوسط (21 يونيو 2025).
وسائل التواصل: منصة للغضب والتحريض
أصبحت مجموعات فيسبوك مثل “أبناء درنة” و”إعمار درنة” وصفحات تويتر الناشطة ساحة حقيقية لتفريغ الغضب والمطالبة بالحقوق:
-
منشورات تتهم المسؤولين بالكذب والتلاعب بالإحصائيات.
-
دعوات متكررة لتنظيم وقفات احتجاجية سلمية.
-
مقاطع فيديو مقارنة بين تصريحات المسؤولين والواقع الميداني المرير، تنتشر بسرعة وتجذب تفاعلاً واسعاً.
-
اتهامات مباشرة بالفساد وتبديد الأموال، مع مطالبات بتدخل رقابي دولي. (مثال: تغريدة ساخرة للناشطة منال درنة @ManalDerna تضمّنت لقطة من مؤتمر الهيئة وصورة لحي مدمر، بعنوان “قفزاتهم.. وواقعنا!”).
الرقابة والتدقيق: محاولات لكشف الحقيقة
في محاولة لطمأنة الرأي العام وضمان النزاهة، أكد ديوان المحاسبة الليبي في بيان له قبل يومين (21 يونيو 2025) أن “فرق التدقيق التابعة للديوان تواصل عملها الدؤوب في مراجعة كافة العقود والمدفوعات المتعلقة بمشاريع إعادة إعمار درنة“، مشيراً إلى أن “أي مخالفات سيتم التعامل معها وفقاً للقانون وإحالتها للنيابة”. (مصدر: الصفحة الرسمية لديوان المحاسبة على فيسبوك).
كما شدد تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على أن “تعقيد المشهد الإداري في ليبيا وتردي البنية التحتية الأساسية قبل الكارثة يشكلان تحديات جسيمة أمام وتيرة الإعمار الشامل”، مع الإشارة إلى أن “المشاريع الصغيرة التي ينفذها البرنامج بالشراكة مع المجتمعات المحلية (مثل إصلاح بعض المدارس والعيادات) تشهد تقدماً أفضل نسبياً”. (مصدر: التقرير الفصلي لـ UNDP ليبيا – يونيو 2025).
تحليل: جذور الأزمة ومعضلة الإعمار في ليبيا
فهم فجوة الثقة بين الإعلانات الرسمية وواقع الأرض يتطلب النظر إلى سياقات أعمق:
-
الإرث الثقيل: الدمار في درنة هائل ويتطلب موارد هائلة وتخطيطاً استراتيجياً طويل المدى.
-
تشرذم المؤسسات: ضعف الحكومة المركزية وتداخل الصلاحيات بين الحكومة الوطنية والهيئة المستقلة للإعمار والبلديات يخلق تعقيداً بيروقراطياً ويعيق التنسيق. (تقرير: المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية – IISS حول ليبيا 2024).
-
غياب الشفافية: عدم نشر تقارير دورية مفصلة بالمشاريع المنفذة والتكاليف والمقاولين والمستفيدين يغذي شكوك المواطنين ويشجع على إشاعة الفساد.
-
الأولوية السياسية: يتهم البعض الجهات السياسية بتحويل ملف درنة إلى ورقة ضغط ومحاباة، وعدم إعطائه الأولوية القصوى التي يستحقها.
-
معضلة النازحين: استمرار وجود آلاف العائلات في مساكن غير لائقة يمثل أزمة إنسانية وإدارية مستمرة، ويؤجج الغضب الشعبي.
جدول مقارنة: التصريحات الرسمية مقابل المشاهدات الميدانية (حسب أحدث التقارير)
| المعيار | التصريحات الرسمية (الهيئة) | المشاهدات الميدانية / شكاوى الأهالي | المصادر الأساسية للمشاهدات |
|---|---|---|---|
| حالة الأحياء المدمرة | “إزالة أنقاض وبدء تخطيط لـ 5 أحياء” | أحياء كاملة (مثل وادي جارف، البريقة) لا تزال مدمرة، إزالة محدودة جداً أو معدومة. | مقاطع فيديو على #درنة_تنتظر، تقرير ليبيا الأحرار 22/6/2025 |
| الطرق الرئيسية | “إنجاز 70% من الطريق الساحلي” | وجود طرق ترابية مؤقتة غير معبدة تتحول إلى مستنقعات، أجزاء من الطريق الساحلي لا تزال متضررة بشدة. | مقاطع فيديو (فيسبوك: مجموعة أبناء درنة)، شهادات أهالي لبوابة الوسط |
| شبكة الصرف الصحي | “إعادة تأهيل أقسام كبيرة في المنطقة الغربية” | انهيار متكرر للشبكات المؤقتة، انتشار الروائح الكريهة ومخاوف صحية في عدة أحياء. | شكاوى في مجموعات فيسبوك المحلية، تقرير فرانس برس |
| توزيع الوحدات السكنية | “تنسيق مع البلدية لتحديد آليات التوزيع” | غموض تام حول المعايير والقوائم، عدم إعلان أي تفاصيل، مخاوف من محسوبية. | تصريحات أهالي لبوابة الوسط 21/6/2025، منشورات على تويتر |
| أوضاع النازحين | (لم يتم التطرق بالتفصيل في المؤتمر الأخير) | آلاف العائلات لا تزال في مدارس غير مؤهلة أو خيم، معاناة من البرد والحر ونقص الخصوصية. | تقرير فرانس برس 20/6/2025، توثيق منظمات محلية |
الخاتمة:
قصة إعادة إعمار درنة ليست مجرد ملف إنشاءات؛ إنها اختبار صادق لإرادة الدولة الليبية الناشئة وضميرها. التصريحات المتفائلة تبقى حبراً على ورق ما لم تترجم إلى واقع ملموس يشاهده أبناء المدينة المنكوبة في شوارعهم وبيوتهم. الغضب المشروع الذي يعبر عنه الأهالي عبر وسائل التواصل والوسائل الإعلامية هو جرس إنذار لا يمكن تجاهله. الوقت يداهم درنة ونازحيها. الشفافية المطلقة، والمحاسبة الصارمة،
وإشراف دولي رصين، وإعطاء الأولوية الحقيقية لحقوق الضحايا في سكن لائق وحياة كريمة هي وحدها الكفيلة بتحويل مسار هذا الملف من ركام الوعود والاتهامات إلى أمل حقيقي في نهضة. درنة تستحق أكثر من مجرد وعود؛ تستحق إعادة إعمار تُكتب بحروف من الشفافية والعدالة والسرعة، قبل أن يتحول صبر أهلها إلى يأس أو غضب عارم. مستقبل ليبيا الموحدة يبدأ من إعادة بناء درنة بناءً حقيقياً.
الأسئلة الشائعة (FAQs):
-
س: ما هي آخر تحديثات مشروع إعادة إعمار درنة من الهيئة المختصة؟
-
ج: أصدرت الهيئة العامة لإعادة إعمار مناطق المتضررة من الكوارث الطبيعية تصريحات مؤخراً (17 يونيو 2025) تؤكد على إنجاز أكثر من 70% من أعمال الطريق الساحلي الرئيسي، واستكمال تصاميم ثلاثة جسور رئيسية جديدة قيد الطرح للمناقصة قريباً، وإعادة تأهيل أقسام كبيرة من شبكة الصرف الصحي في المنطقة الغربية بالشراكة مع UNDP، وموافقتها على المخططات التفصيلية النهائية لإعادة إعمار خمسة أحياء سكنية رئيسية تمهيداً لإزالة الأنقاض والبناء. تؤكد الهيئة على سير العمل وفق الخطط المقررة وتخضع جميع عمليات الصرف لرقابة ديوان المحاسبة. (المصدر: البيان الرسمي للهيئة).
-
-
س: لماذا يشتكي أهالي درنة من تباطؤ الإعمار رغم التصريحات الرسمية؟
-
ج: الشكاوى تنبع من تناقض صارخ بين ما تعلنه الهيئة وما يراه السكان على الأرض. تقارير إعلامية مستقلة (مثل ليبيا الأحرار، بوابة الوسط) ومئات مقاطع الفيديو والصور التي ينشرها الأهالي والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة هاشتاج #درنة_تنتظر) تُظهر أن أحياءً كاملة (مثل وادي جارف، البريقة، المنقوب) لا تزال مدمرة بالكامل دون أي أعمال إزالة أو بناء جدي، وأن الطرق المؤقتة في حالة مزرية، وأن خدمات الصرف الصحي المؤقتة تنهار باستمرار، وأن آلاف العائلات لا تزال تعيش في مدارس أو خيم غير لائقة. يشعر الأهالي بالإحباط بسبب الفجوة بين الإعلانات وواقعهم اليومي وغياب الشفافية حول خطط الإعمار التفصيلية وآليات توزيع السكن.
-
-
س: هل هناك أي تحقيقات جارية حول فساد محتمل في أموال إعمار درنة؟
-
ج: نعم. أكد ديوان المحاسبة الليبي في بيان صدر يوم 21 يونيو 2025 أن فرقه تواصل عمليات التدقيق المالي المستمرة على كافة العقود والمدفوعات المتعلقة بمشاريع إعادة إعمار درنة. وأشار البيان إلى أن أي مخالفات سيتم التعامل معها قانوناً وإحالتها للنيابة العامة. كما أن اتهامات الفساد المتداولة بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي ومن قبل بعض الناشطين والمشرعين تزيد الضغط لضرورة تحقيق شفاف ومستقل. حتى الآن، لم تعلن أي جهة رسمية عن اكتشاف فساد كبير في الملف، لكن استمرار الغموض وعدم الشفافية يغذي هذه الشكوك. (المصدر: بيان ديوان المحاسبة الرسمي).
-
-
س: ما هو وضع النازحين من درنة الآن؟ وأين يقيمون؟
-
ج: لا يزال وضع آلاف النازحين صعباً ومأساوياً حسب تقارير منظمات دولية (مثل فرانس برس) ومنظمات محلية. يقيم جزء كبير منهم في:
-
مدارس تم تحويلها لمراكز إيواء، وهي غير مجهزة للسكن طويل الأمد وتعاني من اكتظاظ وغياب الخصوصية وسوء المرافق.
-
مخيمات خيم مؤقتة أنشئت في ضواحي المدينة أو في مناطق مجاورة، وتعاني من عدم تحملها لعوامل الطقس (الحر الشديد، الأمطار، البرد) ونقص الخدمات الأساسية.
-
لدى أقارب أو أصدقاء في مدن أخرى (مثل بنغازي، البيضاء، طبرق)، مما يزيد الضغط على تلك المدن.
يعاني النازحون من صعوبات في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية المناسبة، ومن عدم اليقين بشأن مستقبلهم وإمكانية العودة. (المصدر: تقرير فرانس برس 20 يونيو 2025، توثيق منظمات إغاثة محلية).
-
-
-
س: ما هي التحديات الرئيسية التي تعيق إعادة إعمار درنة بشكل أسرع؟
-
ج: التحديات متعددة ومعقدة:
-
حجم الدمار الهائل: يتطلب موارد مالية وبشرية وتقنية ضخمة غير مسبوقة في ليبيا الحديثة.
-
التشرذم المؤسسي: ضعف الحكومة المركزية وتداخل الصلاحيات بين الحكومة الوطنية، الهيئة المستقلة للإعمار، الحكومة المحلية في الشرق، وبلدية درنة، مما يؤدي إلى تعقيد بيروقراطي وبطء في اتخاذ القرارات وتنفيذ المشاريع.
-
تدهور البنية التحتية الأساسية قبل الكارثة: جعل عملية إعادة البناء أكثر صعوبة وتكلفة.
-
نقص الشفافية والثقة: يؤدي إلى تعطيل التعاون المجتمعي ويثير شكوكاً تعيق التقدم.
-
تحديات لوجستية: صعوبة نقل المواد والمعدات، ونقص العمالة الماهرة في بعض التخصصات.
-
عدم الاستقرار السياسي والأمني: يؤثر على القدرة على التخطيط طويل المدى وجذب الاستثمارات. (تحليل مستند لتقارير UNDP وIISS).
-
-
-
س: متى يتوقع أن تعود الحياة لطبيعتها في درنة؟ وهل هناك جدول زمني معلن؟
-
ج: لا يوجد حتى الآن جدول زمني شامل وواضح ومعلن للرأي العام من قبل الهيئة أو الحكومة يتضمن مراحل محددة وتواريخ انتهاء دقيقة لإعادة الإعمار الكامل لدرنة. التصريحات الرسمية تتحدث عن إنجازات في مشاريع محددة (مثل الطرق والجسور) دون تقديم رؤية شاملة ومحددة زمنياً لإعادة بناء الأحياء السكنية واستيعاب جميع النازحين. هذا الغياب للتخطيط الزمني الواضح والمعلن يزيد من قلق وإحباط الأهالي. التقديرات غير الرسمية من خبراء في التخطيط العمراني (على قنوات مثل 218TV) تشير إلى أن إعادة الإعمار الشامل قد يستغرق ما بين 5 إلى 10 سنوات في أفضل السيناريوهات، نظراً لحجم الكارثة والتحديات القائمة.
-
-
س: كيف يمكن للمواطنين والمجتمع الدولي المساعدة في إعادة إعمار درنة؟
-
ج: المساعدة يمكن أن تأتي بأشكال متعددة:
-
الضغط من أجل الشفافية والمحاسبة: مطالبة الهيئة والحكومة بنشر تقارير دورية مفصلة عن المشاريع، التكاليف، المقاولين، ومستويات الإنجاز. دعم جهود ديوان المحاسبة والرقابة المستقلة.
-
المساهمات المالية عبر قنوات موثوقة: التبرع لمنظمات الإغاثة والإعمار الدولية (مثل UNDP، اللجنة الدولية للصليب الأحمر) أو المحلية ذات السمعة الطيبة والتي تعمل بشكل شفاف في درنة، مع التأكد من وصول التبرعات للمشاريع المطلوبة.
-
الدعم التقني والخبرات: تقديم الخبرات الهندسية والتخطيطية والإدارية للمساهمة في وضع الخطط وتنفيذ المشاريع بكفاءة.
-
التوعية والإعلام: تسليط الضوء المستمر على معاناة أهالي درنة وواقع الإعمار لضمان بقاء القضية على أجندة صناع القرار المحليين والدوليين.
-
المساعدة المباشرة للنازحين: تقديم الدعم المعنوي والمادي (مثل المواد الغذائية، الملابس، المستلزمات الصحية والتعليمية) عبر الجمعيات الموثوقة التي تعمل مع النازحين.
-
-
-
س: ما هو دور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إعمار درنة؟
-
ج: تلعب منظمات مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) دوراً محورياً، خاصة في:
-
إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية: مثل إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي الجزئية، وإصلاح المرافق العامة الحيوية (مدارس، عيادات).
-
دعم سبل العيش: تنفيذ مشاريع صغيرة لتشغيل المتضررين وتمكينهم اقتصادياً.
-
إدارة المخلفات: المساعدة في إزالة الأنقاض والتخلص الآمن من المخلفات (مشروع رئيسي بالشراكة مع الهيئة).
-
الدعم الفني والتخطيطي: تقديم المشورة والخبرات الفنية للهيئة والبلدية في مجالات التخطيط العمراني وإدارة المشاريع.
-
التنسيق والمناصرة: التنسيق بين الجهات الفاعلة المختلفة والدعوة لتخصيص الموارد اللازمة وضمان استجابة تعتمد على حقوق الإنسان. (المصدر: الموقع الرسمي لـ UNDP ليبيا).
-
-
-
س: هل تم تحديد المسؤولين عن فشل السدود الذي أدى لكارثة الفيضانات؟ وهل قدم أحد للمحاكمة؟
-
ج: هذا يبقى أحد المطالب الرئيسية لأهالي درنة والناشطين. على الرغم من تشكيل لجان تحقيق رسمية بعد الكارثة مباشرة، إلا أن النتائج النهائية والمحاكمات العلنية التي تؤدي إلى محاسبة حقيقية للجهات أو الأفراد المسؤولين عن الإهمال في صيانة السدود أو سوء الإنشاءات لم تتحقق بعد بشكل يرضي الضحايا وأسرهم. بعض التقارير تشير إلى إحالات قضائية لمسؤولين سابقين، لكن الإجراءات بطيئة وغير شفافة. استمرار المطالبة بمحاسبة المسؤولين هو جزء أساسي من مطالب العدالة الانتقالية لأهالي درنة. (مصدر: متابعات صحفية في وسائل مثل “الوسط” و”ليبيا الأحرار”).
-
-
س: ما هي أبرز المطالب الحالية لأهالي درنة؟
-
ج: تتلخص المطالب الأساسية في:
-
تسريع وتيرة الإعمار الحقيقي: البدء الفوري في إزالة أنقاض الأحياء المدمرة بالكامل وبناء وحدات سكنية لائقة.
-
الشفافية المطلقة: نشر جميع المخططات، الميزانيات، عقود المقاولين، وقوائم المستفيدين من السكن بشكل دوري وعلني.
-
محاسبة المسؤولين عن الكارثة: إجراءات قضائية سريعة وعلنية ضد كل من أثبت تقصيره أو إهماله أدى لانهيار السدود.
-
تحسين أوضاع النازحين فوراً: توفير مساكن انتقالية أكثر إنسانية وضمان الخدمات الأساسية (صحة، تعليم) لهم.
-
إشراك حقيقي للمجتمع المحلي: في عملية صنع القرار الخاص بإعادة الإعمار وتصميم أحيائهم الجديدة.
-
ضمانات دولية للرقابة: طلب إشراف دولي مستقل على عملية الإعمار ومراجعة حساباتها لضمان النزاهة. (مصدر: بيان صادر عن “تجمع أهالي درنة للنازحين” على فيسبوك، منشورات النشطاء).
-
-
أشكر الكاتب على تسليط الضوء على هذا الجانب من المشهد الليبي الذي غالبًا ما يُهمل. معرفة الحقائق من مختلف الزوايا تساعدنا على تكوين رأي مستنير والمشاركة الإيجابية.