تشكيل الحكومة الليبية: تحديات مصيرية وسباق مع الزمن بوساطة أممية

تشكيل الحكومة الليبية على المحك! تعرف على أخطر تحديات التوافق ودور باتيلي في معركة الزمن لإنقاذ ليبيا من الانهيار. اقرأ التفاصيل الكاملة.

طرابلس/بنغازي – “صدى ليبيا” – 23 يونيو 2025

تخوض ليبيا هذه الأيام واحدة من أخطر وأكثر المراحل السياسية حساسية منذ سنوات، حيث تدور رحى مفاوضات مكثفة تحت ضغط دولي وزمني غير مسبوق لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على إنهاء حالة الانقسام المستمرة منذ أكثر من عقد، وقادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار والانتخابات الوطنية. يقف المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في قلب هذه العاصفة، ساعيًا بكل ما أوتي من قوة دبلوماسية لتحقيق توافق بين أقطاب المشهد السياسي الليبي المتشعب، خاصة أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة، بالإضافة إلى شخصيات سياسية ومستقلة مؤثرة.

المشهد الحالي: ضغط أممي وتصريحات متضاربة

أجرى باتيلي خلال الأيام القليلة الماضية جولات حثيثة من اللقاءات في كل من طرابلس وبنغازي. التقى بفصائل واسعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وكذلك بعدد من الشخصيات السياسية المستقلة والممثلين عن المجتمع المدني. ركزت جميع لقاءاته على نقطة واحدة جوهرية: الحاجة الملحة لتجاوز الخلافات والوصول إلى آلية واضحة ومتفق عليها لاختيار رئيس حكومة وحدة وطني في أسرع وقت ممكن.

“الوقت ليس صديقًا للعملية السياسية في ليبيا. كل يوم يمر دون تقدم ملموس يقرب البلاد من هاوية يصعب الخروج منها. التوافق هو السبيل الوحيد لإنقاذ ليبيا وشعبها.” – مصدر دبلوماسي مقرب من بعثة UNSMIL في حديث لـ”صدى ليبيا”.

في المقابل، تتصاعد حدة التصريحات من مختلف الأطراف:

• مجلس النواب (شرق البلاد): يؤكد رئيس وأعضاء المجلس على ضرورة الالتزام بـ”الشرعية” واختيار رئيس الحكومة عبر تصويت واضح في المجلس، مع وضع معايير دقيقة للترشيح تتعلق بالنزاهة والكفاءة وغياب الولاءات المشبوهة.

• مجلس الدولة (غرب البلاد): يرفض أي محاولة لـ”استبعاده” أو “فرض” حلول، ويصر على أن أي آلية يجب أن تتم وفقًا لـاتفاقية الصخيرات واللوائح الداخلية المتفق عليها سابقًا، والتي تمنحه دورًا رقابيًا وتوافقيًا أساسيًا. أعضاء في المجلس حذروا من “إعادة إنتاج أزمات الماضي”.

• السياسيون المستقلون والناشطون: عبروا عن قلقهم البالغ من استمرار الجمود، محذرين من أن تعثر تشكيل الحكومة سيفتح الباب أمام مزيد من الانهيار الاقتصادي والخدمي، وربما عودة العنف المسلح. طالبوا الأطراف بـ”تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة”.

جذور الأزمة: لماذا يتعثر تشكيل الحكومة؟

تحت سطح الضغط الأممي والتصريحات الإعلامية، تكمن تحديات جسيمة تعرقل الوصول إلى توافق:

1. أزمة ثقـــــــة عميقة الجذور

*   سنوات من الصراع والانقسام والاتهامات المتبادلة خلقت هوة عميقة من انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين الأساسيين، خاصة بين تيارات الشرق والغرب. كل طرف يشكك في نوايا الآخر ويخشى من سيطرة خصومه على الحكومة الجديدة.

2. الخلاف حول الآلية: التصويت أم التوافق؟

*   يمثل هذا الخلاف عصب الأزمة الحالية. يصر مجلس النواب على حقه الدستوري في **الاقتراع السري المباشر** لاختيار رئيس الحكومة من بين المرشحين الذين يستوفون الشروط. بينما يرى مجلس الدولة أن ذلك يكرس هيمنة المجلس ويغيب دوره التوافقي، داعيًا إلى آلية تعتمد على **الإجماع** أو التوافق الواسع بين المؤسستين قبل أي تصويت، لضمان تمثيل كافة المكونات وعدم استفزاز أي طرف.

3. معضلة التمثيــــــل الجغرافي والمكوناتي

*   يطالب ممثلو إقليم **فزان** (جنوب ليبيا) بتمثيل عادل وحقيقي في الحكومة القادمة، معبرين عن شعور تاريخي بالتهميش. كما تبرز مطالب بتمثيل المرأة والشباب والمكونات الثقافية المختلفة، مما يزيد من تعقيد معادلة تشكيل الحكومة.

4. صراع المصالح الشخصية والفئوية

*   لا يمكن إغفال دور المصالح الشخصية والجماعية (المالية، السياسية، القبلية، الجهوية) في تعطيل التوافق. بعض الأطراف قد تفضل استمرار حالة **الفراغ** أو **الضعف** الحكومي الذي يسمح لها بالتحرك بحرية أكبر أو الاستفادة من الفوضى.

5. التأثيرات الخارجية والولاءات المتشعبة

*   لا تزال ليبيا ساحة لتنافس وتأثير **قوى إقليمية ودولية** متعددة (مصر، الإمارات، تركيا، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة). تتباين مواقف هذه القوى وتفضيلاتها تجاه الشخصيات والتحالفات السياسية داخل ليبيا، مما يغذي الانقسام ويعقد مهمة التوافق الوطني الخالص. بعض الأطراف السياسية الليبية مرتبط بعلاقات وثيقة وتمويل من جهات خارجية، مما يؤثر على مواقفها واستقلاليتها.

6. الوضع الأمني الهش: ظل الميليشيات

*   لا يزال **الوضع الأمني** في العاصمة طرابلس وبعض المدن الكبرى هشًا. تواجد وتأثير كتائب مسلحة موالية لأطراف سياسية معينة يلقي بظلاله على العملية السياسية، ويخلق مناخًا من التهديد الضمني أو المباشر قد يؤثر على قرارات بعض السياسيين.

7. الغضب الشعبي: شعب يئن تحت وطأة الأزمات

*   يعيش الليبيون في ظل تردٍ كارثي في **الخدمات الأساسية** (كهرباء، مياه، صحة، تعليم) وانهيار في **القوة الشرائية** للعملة وارتفاع جنوني في الأسعار. هذا الغضب الشعبي المتراكم يضغط بشكل غير مباشر على السياسيين، لكنه قد ينفجر في أي لحظة إذا استمر الجمود، مما يهدد الاستقرار الهش أصلاً.

*جدول زمني للأحداث الأخيرة (مايو – يونيو 2025)*

سباق مع الزمن: ماذا لو فشل التوافق؟

يحذر المحللون السياسيون والمراقبون الدوليون من عواقب وخيمة في حال فشلت هذه المحاولة:

1. تفاقم الأزمات المعيشية: استمرار الفراغ الحكومي أو ضعف الحكومة القائمة يعني استمرار تدهور الخدمات وانهيار الاقتصاد، مما يدفع بمزيد من الليبيين إلى حافة الفقر واليأس.

2. إمكانية انقسام جديد: قد تدفع فشل المفاوضات الأطراف المتحاصرة إلى السعي لتشكيل حكومات أو سلطات “مناطقية” منفصلة، مما يعيد البلاد إلى مربع الانقسام المؤسسي الذي شهدته بعد 2014.

3. عودة شبح العنف: البيئة السياسية المتوترة واليأس الشعبي والأطماع المسلحة تشكل خليطًا متفجرًا. أي شرارة صغيرة قد تعيد إشعال الصراع المسلح، خاصة في المناطق ذات الحساسية الأمنية.

4. فقدان الثقة في العملية السياسية: يتزايد شعور الليبيين بالإحباط وخيبة الأمل من الطبقة السياسية ومن العملية السياسية برمتها. فشل هذه الجولة قد يكون القشة التي تقصم ظهر البعير، وتدفع نحو رفض شامل للمسار السياسي الحالي.

5. تراجع الدعم الدولي: قد يؤدي الفشل المتكرر إلى إحباط المجتمع الدولي وتراجع دعمه السياسي والمالي للعملية في ليبيا، أو انزياحه نحو دعم أطراف معينة بشكل صريح، مما يزيد التعقيد.

الدور الدولي: دعم باتيلي ولكن…

تؤكد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعمهم الكامل لجهود باتيلي وتدعو الأطراف الليبية إلى ضرورة التوافق. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا قويًا الأسبوع الماضي حثت فيه على “التنازلات الضرورية” و”إعطاء الأولوية للشعب الليبي”. ومع هذا الدعم العلني، تبقى حقيقة أن بعض الدول لها مصالح وميول متباينة تجاه الأطراف الليبية المختلفة، مما قد يضعف الموقف التفاوضي الموحد للبعثة الأممية على الأرض.

خاتمة: لحظة حقيقية للمسؤولية التاريخية

ليبيا تقف عند مفترق طرق حقيقي. تشكيل الحكومة الليبية ليس مجرد إجراء سياسي روتيني؛ إنه اختبار حاسم لإرادة الطبقة السياسية وقدرتها على تجاوز ذاتها وخلافاتها العميقة لإنقاذ البلاد من الهاوية. التحديات جسيمة – انعدام الثقة، الخلاف على الآلية، المطالب المتضاربة، المصالح الضيقة، التأثيرات الخارجية، والأوضاع المعيشية الكارثية – لكنها ليست مستحيلة الحل إذا توافرت الإرادة السياسية الحقيقية.

دور عبد الله باتيلي بالغ الأهمية كوسيط محايد وصبور، لكن القرار النهائي والمسؤولية المباشرة تقع على عاتق الليبيين أنفسهم، وخاصة أعضاء مجلسي النواب والدولة والقيادات السياسية الفاعلة. لقد ضاق الوقت، وصبر الشعب على وشك النفاد. التوافق على حكومة وحدة وطنية قوية وممثلة ومقبولة ليست رفاهية؛ إنها ضرورة وجودية لبدء مسار حقيقي لإعادة بناء الدولة، واستعادة الأمن، وإنعاش الاقتصاد، وإجراء الانتخابات التي ينتظرها الشعب منذ سنوات.

الأسابيع القليلة القادمة ستكون محورية. إما أن تشهد ليبيا خطوة تاريخية نحو الوحدة والاستقرار المنشود، أو تغرق أكثر في دوامة من الجمود والانهيار، مع ما يحمله ذلك من مخاطر لا تحمد عقباها على الجميع. المسؤولية التاريخية تقع الآن على عاتق من يمتلكون القرار.

9. خاتمة:

   • ليبيا.. اللحظة الفاصلة! التوافق على حكومة وحدة وطنية قوية ليس خيارًا، بل هو المصير الوحيد لإنقاذ البلاد من براثن الانهيار الشامل. التحديات هائلة، والثقة معدومة، والوقت ينفد بسرعة. أمام صناع القرار فرصة أخيرة ليثبتوا أن المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. الشعب الليبي الذي عانى الويلات ينتظر بفارغ الصبر بادرة أمل حقيقية، حكومة تعيد الأمن، وتوفر الخبز والدواء، وتفتح الطريق لصناديق الاقتراع. تاريخ ليبيا يُكتب الآن.. فهل ستكون الصفحة الجديدة صفحة وحدة ونهضة، أم فصلًا آخر من فصول المعاناة والضياع؟ تابعوا آخر تطورات تشكيل الحكومة الليبية الحاسمة فقط على “صدى ليبيا”.

10. أهم الاسألة الشائعة:

    س1: ما هي الحكومة الوطنية الموحدة التي يتم التفاوض عليها، ولماذا هي مهمة جدًا لليبيا الآن؟

    • ج1: الحكومة الوطنية الموحدة هي حكومة انتقالية يُفترض أن تحظى باعتراف وشرعية كافة الأطراف الليبية الرئيسية (مجلس النواب ومجلس الدولة والقوى السياسية والمجتمعية)، وتتولى إدارة شؤون البلاد الموحدة بعد سنوات من الانقسام بين حكومتين (حكومة الوفاق سابقًا في طرابلس والحكومة الموازية في الشرق). أهميتها القصوى تكمن في:

      • إنهاء الانقسام المؤسسي: توحيد مؤسسات الدولة تحت سلطة تنفيذية واحدة.

      • تهيئة الظروف للانتخابات: مهمتها الأساسية هي قيادة البلاد نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة في أقرب وقت ممكن.

      • تحسين الخدمات الأساسية: حكومة موحدة قوية هي الأقدر على معالجة الأزمات الخانقة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم بشكل منسق على مستوى البلاد.

      • إنعاش الاقتصاد: توحيد الميزانية والسياسات الاقتصادية والتفاوض مع المجتمع الدولي من موقع واحد.

      • استعادة الأمن والاستقرار: تعزيز سلطة الدولة على كامل التراب الوطني والتقليل من نفوذ الكيانات المسلحة المنفلتة.

      • استعادة الثقة الدولية: حكومة شرعية موحدة تُمكِّن ليبيا من استعادة دورها والتعاون الدولي الفعال.

    س2: ما هي أهم نقاط الخلاف بين مجلس النواب ومجلس الدولة حول آلية تشكيل الحكومة؟

    • ج2: جوهر الخلاف يدور حول:

      • آلية الاختيار: يصر مجلس النواب على حقه في اختيار رئيس الحكومة عبر تصويت سري مباشر بين المرشحين المستوفين للشروط داخل المجلس. بينما يصر مجلس الدولة على ضرورة التوصل إلى توافق أو إجماع بين المؤسستين (مجلس النواب ومجلس الدولة) على مرشح أو مرشحين قبل أي تصويت، معتبرًا أن التصويت داخل مجلس النواب وحده يهمش دوره ويخالف روح اتفاق الصخيرات واللوائح الداخلية.

      • دور مجلس الدولة: مجلس الدولة يرى نفسه شريكًا أساسيًا في عملية الاختيار وليس مجرد هيئة استشارية. يريد ضمانة أن لا يتم استبعاده أو تجاهل رأيه في المرشح النهائي. مجلس النواب يرى أن دوره في منح الثقة للحكومة هو الدور الأصيل دستوريًا.

      • معايير المرشحين: هناك خلافات حول تفاصيل المعايير المطلوبة في مرشح رئاسة الحكومة (العمر، الخبرة، النزاهة، الولاءات، عدم وجود تهم فساد) ومدى صرامتها وآلية التحقق منها.

      • تمثيل المناطق والمكونات: خلاف حول كيفية ضمان تمثيل عادل للمناطق الثلاث (طرابلس، برقة، فزان) والمكونات الاجتماعية (القبائل، المرأة، الشباب) في التشكيلة الوزارية للحكومة الجديدة.

    س3: من هو عبد الله باتيلي، وما هو دوره الحقيقي في هذه المفاوضات؟

    • ج3: عبد الله باتيلي هو دبلوماسي من تشاد، شغل مناصب رفيعة في الأمم المتحدة، تم تعيينه المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا في سبتمبر 2022. دوره الأساسي هو:

      • الوساطة والتيسير: العمل كوسيط محايد ونزيه بين الأطراف الليبية المتخاصمة، وتسهيل الحوار بينهم.

      • تحريك المياه الراكدة: الضغط الدبلوماسي المستمر على الأطراف لتجاوز الجمود والوصول إلى حلول وسط.

      • تنسيق الجهود الدولية: العمل على توحيد رؤية المجتمع الدولي ودعمه للعملية السياسية في ليبيا ومنع التدخلات السلبية.

      • تقديم المقترحات: اقتراح حلول وآليات بناءً على مشاوراته مع الأطراف الليبية والفهم العميق للملف.

      • تذكير الأطراف بالتزاماتهم: تذكير الأطراف بالتزاماتهم القانونية والسياسية تجاه الشعب الليبي وضرورة تحقيق الاستقرار.

      • التواصل مع الشارع: محاولة فهم مطالب الشارع الليبي وإيصالها إلى صناع القرار. لا يملك باتيلي سلطة فرض حلول، لكن نفوذه يأتي من دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ومن قدرته على الإقناع.

    س4: لماذا يعتبر إقليم فزان محورًا في مفاوضات تشكيل الحكومة؟

    • ج4: إقليم فزان (جنوب ليبيا) يعاني تاريخيًا من التهميش الاقتصادي والتنموي والسياسي الشديد. في مفاوضات تشكيل الحكومة الحالية:

      • مطالبة بالتمثيل العادل: يطالب مشايخ وأعيان وناشطون من فزان بتمثيل حقيقي وفعال في الحكومة القادمة، لا سيما في المناصب السيادية والوزارات الخدمية والاقتصادية.

      • مخاوف من تكرار التهميش: هناك شكوك كبيرة من أن يتم تجاهل مطالب فزان مرة أخرى في صفقات تتم بين أقطاب الشرق والغرب.

      • الثروات والموقع الاستراتيجي: فزان غنية بالنفط والغاز والمياه الجوفية، كما أنها منطقة حدودية شاسعة ومهمة أمنيًا (تهريب، هجرة غير نظامية). تمثيلها العادل يضمن الاستفادة من ثرواتها وتعزيز الأمن على حدودها.

      • البعد القبلي: القبائل الفزانية الكبيرة (الطوارق، التبو، والعرب) تلعب دورًا اجتماعيًا وسياسيًا مؤثرًا. إهمال مطالبها قد يزيد من الاحتقان ويؤثر على الاستقرار في الجنوب.

      • الدعم الدولي لتمثيل الجنوب: المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، يدرك أهمية تمثيل فزان ويعتبره عنصرًا أساسيًا لشرعية واستقرار أي حكومة قادمة.

    • 

    س5: هل يمكن أن تؤدي فشل هذه المفاوضات إلى عودة القتال في ليبيا؟

    • ج5: نعم، خطر عودة القتال حقيقي وموجود، وذلك للأسباب التالية:

      • اليأس السياسي: فشل المسار السياسي المتكرر يدفع بعض الأطراف إلى الاعتقاد بأن القوة هي الحل الوحيد.

      • المصالح المتضررة: أطراف مسلحة وقوى سياسية مرتبطة بها قد ترى في استمرار الفوضى أو الانقسام مصلحة لها (تحصيل إتاوات، تهريب، نفوذ محلي). أي محاولة جادة لتشكيل حكومة قوية تهدد هذه المصالح قد تدفعها للعبث بالأمن.

      • الانقسام المؤسسي المحتمل: فشل التوافق قد يؤدي إلى محاولة أي من المجلسين (النواب أو الدولة) أو كيانات أخرى تشكيل حكومة منفردة، مما قد يكرس الانقسام ويخلق شرعيتين متنافستين، وهو السيناريو الذي أدى للحرب في 2014.

      • الوضع الأمني الهش أساسًا: وجود كتائب مسلحة متنفذة في العاصمة والمدن الكبرى، مع انعدام السيطرة الفعلية للدولة على السلاح، يجعل البيئة قابلة للاشتعال بأي شرارة.

      • التدخلات الخارجية: قد تدفع بعض الدول داعميها المحليين نحو التصعيد إذا لم تحقق أهدافها عبر المسار السياسي. الخطر ليس حتميًا، لكنه احتمال جدي يجب على الجميع العمل على تفاديه بكل السبل.

    س6: ما هو موقف القبائل الليبية من عملية تشكيل الحكومة؟

    • ج6: القبائل الليبية قوة اجتماعية وسياسية ضاغطة لا يمكن تجاهلها. موقفها ليس موحدًا، لكن يمكن رصد اتجاهات رئيسية:

      • مطالبة بالتمثيل والمشاركة: تطالب القبائل الكبرى في جميع المناطق (برقة، طرابلس، فزان) بتمثيل مناسب لأبنائها في الحكومة وفي مؤسسات الدولة، ومراعاة مصالح مناطقها في السياسات العامة.

      • الضغط من أجل الاستقرار: تعاني القبائل بشدة من انعدام الأمن وانتشار السلاح خارج سيطرة الدولة وتداعيات الأزمة الاقتصادية. لذلك، هناك توجه عام بين مشايخ القبائل يدعم أي حكومة توافقية قادرة على إعادة الأمن والاستقرار وإنهاء حالة الفوضى.

      • الرفض للتدخلات الخارجية: تعبر القبائل بشكل عام عن رفضها الواضح للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي وتطالب بالحلول الداخلية.

      • دور الوساطة المحلي: تلعب بعض القبائل دورًا إيجابيًا في حل النزاعات المحلية وتهدئة الأوضاع في مناطق نفوذها.

      • الانقسامات: لا تخلو الساحة القبلية من انقسامات وولاءات سياسية متنافرة، تعكس الانقسام السياسي الأوسع في البلاد. بعض القبائل أو فصائل منها قد تكون موالية لأطراف سياسية أو مسلحة معينة.

    س7: كيف يتعامل المجتمع الدولي مع الأزمة السياسية الحالية في ليبيا؟

    • ج7: يتسم موقف المجتمع الدولي (الغربي تحديدًا – الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا) بـ:

      • الدعم الواضح لباتيلي: تقديم دعم سياسي كامل لجهود المبعوث الأممي ووساطته.

      • الضغط على الأطراف الليبية: إصدار بيانات تذكّر الأطراف بمسؤولياتها وتدعوها بشكل حثيث للتوافق وتقديم التنازلات.

      • التأكيد على التوافق: رفض أي حلول مفروضة أو غير توافقية، والتأكيد على أن الحكومة يجب أن تحظى بقبول كافة الأطراف الأساسية.

      • التهديد غير المباشر: الإشارة إلى احتمال فرض عقوبات على من يعرقل العملية السياسية أو يهدد الاستقرار.

      • التركيز على الانتخابات: التأكيد المتواصل أن الهدف النهائي هو إجراء انتخابات.

      • تضارب المصادر بين القوى الإقليمية: رغم الموقف الغربي الموحد ظاهريًا، تبقى القوى الإقليمية (مصر، الإمارات، تركيا، قطر، روسيا) ذات تأثيرات وميول مختلفة، وغالبًا ما تدعم أطرافًا متحالفة معها داخل ليبيا، مما يعقد جهود التوافق الدولي الفعال على الأرض.

    س8: ما هي التحديات الاقتصادية الرئيسية التي ستواجه الحكومة الجديدة إذا تم تشكيلها؟

    • ج8: ستواجه الحكومة الجديدة جبلًا من التحديات الاقتصادية الصعبة جدًا، أبرزها:

      • تفكك المؤسسات الاقتصادية: انقسام وفساد في المؤسسات الحيوية مثل المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار.

      • ازدواجية الإنفاق والموازنة: استمرار صرف مرتبات لموظفين متشابهين في مؤسسات منقسمة، وازدواجية في الإنفاق الحكومي.

      • هبوط إيرادات النفط والغاز: بسبب التخريب المتكرر للمنشآت، الاحتجاجات، سوء الصيانة، وتقلبات الأسعار العالمية.

      • انهيار قيمة الدينار الليبي: التضخم الجامح وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

      • انتشار الاقتصاد الموازي والتهريب: فقدان الدولة لسيطرتها على الحدود والموانئ، وانتشار أنشطة التهريب (وقود، سلع مدعومة، أسلحة، بشر).

      • تردي الخدمات العامة: انهيار شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وضعف الخدمات الصحية والتعليمية.

      • المديونية المتزايدة: تراكم الديون المحلية (مستحقات للمقاولين والموظفين) والخارجية.

      • الحاجة لإصلاحات هيكلية مؤلمة: مثل دمج المؤسسات المزدوجة، إلغاء الدعم غير الموجه، إصلاح سعر الصرف، ومحاربة الفساد، وهي إجراءات قد تكون غير شعبية على المدى القصير.

    س9: ما هي الفرص المتاحة لليبيا إذا نجحت في تشكيل حكومة وحدة وانتقلت نحو الاستقرار؟

    • ج9: النجاح في تشكيل حكومة وحدة قادرة ومقبولة سيفتح أبوابًا كبيرة لليبيا:

      • إعادة الإعمار: جذب استثمارات ضخمة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة (مطارات، موانئ، طرق، مستشفيات، مدارس).

      • تنمية الموارد الهائلة: الاستفادة الكاملة من ثروات النفط والغاز والمعادن، وتنويع الاقتصاد (زراعة، سياحة، صناعات تحويلية).

      • استعادة الأمن والاستقرار: بناء جيش وشرطة وطنيين قادرين على فرض سيطرة الدولة، مما يشجع الاستثمار ويعيد الحياة الطبيعية.

      • تحسين الخدمات: توفير الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية بجودة مقبولة للمواطنين.

      • استعادة المكانة الإقليمية والدولية: ليبيا قوة إقليمية مهمة بموقعها وثرواتها. الاستقرار سيمكنها من لعب دور إيجابي في محيطها.

      • الاستفادة من الطاقات الشابة: توفير فرص عمل للشباب والاستثمار في التعليم والتدريب لبناء مستقبل أفضل.

      • إنهاء معاناة النازحين واللاجئين: تمكين مئات الآلاف من النازحين داخليًا من العودة إلى ديارهم، ومعالجة أوضاع اللاجئين والمهاجرين بشكل إنساني.

    س10: كيف يمكن للشعب الليبي أن يؤثر إيجابًا على عملية تشكيل الحكومة في هذه المرحلة الحرجة؟

    • ج10: يمكن للشعب الليبي أن يلعب دورًا ضاغطًا ومهمًا من خلال:

      • رفع الصوت: استخدام منصات التواصل الاجتماعي (#ليبيا_تريد_حكومة، #كفى_انقسام، #توافق_الآن) للتعبير عن رغبة الجماهير العارمة في التوافق والاستقرار، ورفض أي تعطيل.

      • الضغط السلمي: تنظيم وقفات سلمية ومسيرات (حيثما أمكن بأمان) لإيصال رسالة واضحة للسياسيين بأن “صبر الشعب نفد”.

      • توحيد الخطاب المجتمعي: قيام شيوخ القبائل، الأئمة، الناشطين، المثقفين، وأصحاب الرأي بتوجيه خطاب موحد يطالب بالوحدة الوطنية فوق الخلافات ويحث على التنازل من أجل المصلحة العامة.

      • فضح المعيقين: تسمية الأطراف أو الشخصيات التي يبدو أنها تعرقل التوافق لأغراض شخصية أو فئوية، باستخدام الأدلة والمنطق.

        **دعم جهود الوساطة:** إظهار الدعم العلني لجهود المبعوث الأممي باتيلي والضغط على الأطراف للتعاون معه بجدية.

      • التوعية: نشر الوعي حول مخاطر استمرار الأزمة وثمار الاستقرار، خاصة بين فئة الشباب.

      • التمسك بالسلم الأهلي: رفض أي دعوات للعنف أو الانقسام على أساس جهوي أو قبلي، والعمل على إذكاء روح التسامح والوحدة الوطنية داخل المجتمعات المحلية. صوت الشعب الموحد والمطالبة بالاستقرار هو أقوى سلاح لدفع السياسيين نحو التوافق.